تيتري كه ديروز خبرگزاري فارس و البته الباقي رسانه‌هاي اين طرفي را شوكه كرد چه بود؟ ببينيد: در پي ابلاغ حكم حكومتي رهبر معظم انقلاب / معاونت اولي مشايي فاقد اعتبار شرعي و قانوني است.
البته اين اقدام از سايتي كه همواره تندترين دفاعيات و خشن‌ترين كوبش‌ها را نسبت به منتقدين دولت و معاندين داشته عجيب بود و شايد حق به جانب كساني باشد كه از اين اقدام رجانيوز ذوق مرگ شده اند اما براي اهل دقت پر واضح است كه اين تيتر دل‌خوش كنكي بيش نيست و البته از سايت حامي دولت بيش از اين هم نبايد انتظار داشت.
همه مي‌دانند كه در صورت عدم التزام به فرمان رهبري و نپذيرفتن حكم ولايي يا حكم ثانويه اين رئيس جمهور است كه نامشروع مي‌شود نه منتصب وي و اصلا نزاع بر سر مشائيِ خوب يا مشائيِ بد نيست. اصلا دعوا بر سر اين نيست كه مشائي معاون اول باشد يا مشاور دولت يا وزير يا يك كارمند جزء در وزارت كشور يا شهرداري. نزاع آنجاست كه ولايت پذيري و التزام عملي به اصل مترقي ولايت فقيه اصل الاصول تنفيذ و تحليف شخص منتخب براي احراز پست رياست جمهوري‌ست.
سايت رجانيوز و خبرگزاري‌هاي ذوق‌مرگ شده بدانند كه نبايد با يك مويز گرمي‌‎شان كند و براي سايت حامي دولت با تيتر جانبدارانه و كاسب‌كارانه‌اش هورا بكشند بلكه بايد بر اين نكته تامل كنند كه سايت حامي دولت وسط دعوا در حال نرخ تعيين كردن است و دارد موضع منازعه را به مسائلي كوچك تقليل مي‌دهد.
مردم آگاه و دانشجويان بيدار ما البته مي‌دانند كه عدم التزام به ولايت دولت را از مشروعيت خواهد انداخت و چنانچه رهبري حكمي مبني بر كنار گذاشتن مشائي از معاونت رئيس جمهور داده باشند آن امر لازم الاتباع خواهد بود و در صورت عدم تمكين دولت و يا مقاومت شخص رئيس جمهور در برابر اين فرمان، بايد راهكارهاي قانوني براي تصحيح دولت سريعا عملياتي گردد. البته همه‌ي اينها در صورتي‌ست كه طي اعلامي رسمي بر افراد ذيربط مشخص گردد كه اين نظر شخص رهبري‌ست، و نه صرفا از طريق خبرگزاري‌ها يا روزنامه‌ها.

سايت رجانيوز هم بايد موضع خود را در قبال ولايت پذيري مشخص كند و صراحتا اعلام نمايد در صورتي كه اثبات گردد حكم رهبري بر كنار رفتن مشائي بوده چگونه برخوردي را پيشه خواهد نمود.

والسلام