نوشتن درباره علماء غير احمدي‏نژادي در بحبوحه‏ي انتخابات و اغتشاشات البته زياد ممكن و جالب نبود. اما الحال كه گرد و خاكها خوابيده و ميدان از گردنه بگيرها تقريبا(!؟) خالي شده، بهتر است در كنار نگاه به جلو، نيم نگاهي هم به عقب داشته باشيم و ببينيم چه شد و چه كرديم؟

در ميان تمام نطق‏هايي كه بعد از انتخابات ايراد شد، نطق حضرت علامه جوادي آملي(حفظه) در نماز جمعه‏ي برج بعد از انتخابات یک چیز دیگر بود؛ ایشان در خطبه‌ی دوم نماز مزبور فرموده‌اند::

قبل از اسلام کشور هاي متمدن تفکيک قوا داشتند اين تفکيک قوا که مال اين قرن و قرن قبل نيست. در قانون اساسي ما هم هست. 1- کشور متمدن قبل از اسلام داشتند. 2- بعد از اسلام کشورهاي اسلامي دارند. 3- کشور هاي غير اسلامي هم دارند. اين چيز معلوم مي شود که جزو فطرت و بناي عقلاء است.

حالا ما آمديم و گفتيم که فصل الخطاب قانون است هماني که دارد اجرا مي کند، داور است و مي گويد: کار من مطابق قانون است. تطبيق قانون بر کار او به دست اوست. اندراج کار او تحت قانون به دست اوست. اين مشکل آفرين است.

سه مدعا در فرمایش حضرت آیت الله هست::

اول اینکه تفکیک قوا فطری است؛

دوم آنکه تفکیک قوا بناء عقلاست؛

سوم آنکه مجری قانون در انتخابات، خود داور است و اندراج کار و قانون به دست اوست.

اول:: تفکیک قوا چگونه است؟ آیا فطرتا به تفکیک اجرا و تقنین و قضا معتقدیم؟ پاسخ آن است که تفکیک قوای مونتسکیو اصلا بر مبنای فطرت نیست چرا که طبق سخن خود حضرت علامه حوادی در "تفسیر انسان به انسان"؛ فطرت، مشترک بین افراد انسان است و "فطر الناس علیها" یکتایی قطرت انسانی را نشان می‌دهد. بدیهی است که بر سر امر فطری هیچ اختلافی نیست که نیاز به تفکیک قوا برای حل این اختلاف باشد.
دو کس بر امر واحد، در اثر تضاد منافع دچار اختلاق می‌شوند و نفر سوم-که با دو شخص اول هیچ اشتراکی در منافع ندارد-توان قضاوت عادلانه را می‌یابد.

پس تفکیک قوا ذیل غلبه‌ی نفسانیات است که بروز و ظهور می‌یابد؛ نه بر مرّ فطرت.

دوم::حضرت علامه حکومتهای اسلامی{؟!} را در کنار کشورهای غیر اسلامی دارای تفکیک قوا خواندند و بدین ترتیب تفکیک قوا را بنای عقلا دانستند. عرض اینجاست که چرا تفکیک قوا در زمان نبی اکرم(ص) نبود و امر قضا و تقنین و اجرا با ایشان بود و تفکیکی نبود؟ پاسخ همان است که در بند اول آمد یعنی این تفکیک ذیل نفسانیات و غلبه ی نفسانیات است که البته عصمت نبی(ص) باعث بیهودگی این انقسام خواهد بود.
البته بدیهی است که با استدلال حضرت علامه برده‌داری هم در کشور مجاز می‌شود و از بناء عقلا خواهد بود.

سوم:: شورای نگهبان قوه نیست و البته با دولت یکی هم نیست؛ شورای نگهبان منتخب مجلس و رهبری است و دولت منتخب مردم. حالا این دو کجا با هم هم‌پوشی دارند؟